واحتاج إلى تاريخ، ولم يحب التأريخات القديمة، فجمع عليه عند ذلك واستشار، فكان أظهر الأوقات وأبعدها من الشبه والأنات: وقت الهجرة وموافاة المدينة" (1).

9) أبو يعلى (توفي سنة 458 هـ): " ... أن يستولي الأمير بالقوة على بلادٍ يقلده الخليفةُ إمارتَها، ويفوض إليه تدبيرها وسياستها ... وهذا وإن خرج عن عُرف التقليد المطلق، ففيه من حفظِ القوانين الشرعية ما لا يَجوز أن يترك فاسدًا" (2).

"والذي يتحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة" (3) ... وذكَرَها، "ويشتمل النظر في المظالم عن عشرة أقسام: ... الثاني: جَور العمَّال فيما يجتبونه من الأموال، فيرجع فيه إلى القوانين العادلة في دواوين الأئمة، فيحمل الناس عليها" (4).

"فأما كاتب الديوان - وهو صاحب زمامه - فالمعتبر في صحة ولايته شرطان: "العدالة، والكفاية ... فإذا صح التقليد فالذي ندب له ستة أشياء: حفظ القوانين، واستيفاء الحقوق، وإثبات الرقوع، ومحاسبات العمال، وإخراج الأموال، وتصفُّح الظلامات" (5)، "وإن تقدَّمَته القوانينُ المقرَّرة فيها رجع فيها إلى ما أثبتَه أمناء الكتاب إذا وثق بخطوطهم ... القوانين الديوانية من الحقوق العامة التي يَقلُّ المباشر لها مع كثرة انتشارها، فضاق حفظها بالقلب؛ فلذلك جاز التعويل فيها على الخط" (6).

10) الرازي (المتوفى سنة 327 هـ): "كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه، ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كليٌّ مرجوعٌ إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانونًا كليًّا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع" (7).