فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلح الحديبية حيث صالح قريشاً على وضع القتال عشر سنين (1).
وعاقدها هو الإمام أو نائبه باتفاق الفقهاء (2)، واختلفوا فيما إذا عقدها فريق من المسلمين بغير إذن الإمام إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية (3):
يصح عقد الموادعة من بعض المسلمين، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين.
ثانياً: قول الجمهور:
لا يصح عقد الموادعة إلا من الإمام أو نائبه، وهو مذهب المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
(1) () رواه البخاري في صحيحه 4/ 1833، كتاب التفسير، باب (إذ يبايعونك تحت الشجرة)، حديث (4563)؛ ومسلم في صحيحه 3/ 1409، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، حديث (1783) من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -.
(2) () بدائع الصنائع للكاساني 7/ 108؛ الذخيرة للقرافي 3/ 449؛ روضة الطالبين للنووي 10/ 334؛ المغني لابن قدامة 9/ 239.
(3) () بدائع الصنائع للكاساني 7/ 108؛ الهداية للمرغيناني 2/ 138؛ فتح القدير لابن الهمام 5/ 455؛ البناية في شرح الهداية للعيني 6/ 514؛ البحر الرائق لابن نجيم 5/ 85؛ الفتاوى الهندية 2/ 196.
(4) () الذخيرة للقرافي 3/ 449؛ القوانين الفقهية لابن جزي 104؛ مختصر خليل 107؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 386؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 3/ 150؛ حاشية الدسوقي 2/ 206؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 397؛ بلغة السالك للصاوي 2/ 204.
(5) () الحاوي للماوردي 14/ 296؛ المهذب للشيرازي 2/ 259؛ روضة الطالبين للنووي 10/ 334؛ نهاية المحتاج للرملي 8/ 106؛ أسنى المطالب للأنصاري 4/ 224؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 318؛ مغني المحتاج للشربيني 4/ 260؛ السراج الوهاج للغمراوي 554.
(6) () المغني لابن قدامة 9/ 239؛ الفروع لابن مفلح 6/ 231؛ المبدع لابن مفلح 3/ 398؛ كشاف القناع للبهوتي 3/ 111؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 655.