الذي يترجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الحنفية من جواز دخول الكفار حرم مكة؛ لما يأتي:

1 - أن الأحاديث الواردة في منع المشركين عن الحج تؤيد أن المراد من قوله تعالى: ژ? ? ?? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ??ژ قربانه للحج لا لمطلق الدخول.

2 - أن قياس الحنفية مكة على المدينة صحيح؛ لأن المدينة حرم، وتفريق الجمهور بين حرم مكة والمدينة مع إقرارهم بأنها حرم لا مسوغ له.

3 - أن قدوم وفد ثقيف على النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بعد مرجعه من تبوك بعد نزول براءة، ولو لم يجز دخول المشركين للمسجد لما أنزلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه.

المبحث الثامن: حكم موادعة فريق من المسلمين بغير إذن الإمام أهل الحرب

الموادعة: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره، سواء فيهم من يقر على دينه، ومن لم يقر، دون أن يكونوا تحت حكم الإسلام (1).

والأصل فيها قوله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (2)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ (3)، ومن السنة: