رَبُّكِ؟ قَالَتْ: اللهُ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: فَأَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَ» (1).
وجه الاستدلال: أنه اعتبر الإيمان في الرقبة، ولو لم يكن شرطاً لما اعتبره (2).
3 - أنه تكفير بعتق رقبة، فوجب أن يكون من شرطه الإيمان، كالعتق في كفارة القتل (3).
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على استدلال الحنفية بالآية: بأن المطلق في كفارة اليمين يحمل على المقيد في كفارة القتل، كما حمل المطلق في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (4) على المقيد في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (5)، وإن لم يحمل عليه من جهة اللغة، حمل عليه من جهة القياس (6).
وأما قولهم: "إن الزيادة على النص نسخ" فأجيب عنه من وجهين:
1 - أن الزيادة على حكم النص بدليل قام عليه لا يكون نسخاً.
(1) () رواه النسائي في سننه 6/ 252، كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت، حديث (3653)؛ والطبراني في المعجم الكبير 7/ 320، حديث (7257) وابن حبان في صحيحه 1/ 418، كتاب الإيمان، باب فرض الإيمان، حديث (189).
(2) () الحاوي للماوردي 10/ 463.
(3) () المغني لابن قدامة 10/ 9.
(4) () سورة البقرة: 2/ 282.
(5) () سورة الطلاق: 65/ 2.
(6) () الحاوي للماوردي 10/ 463؛ مغني المحتاج للشربيني 3/ 360؛ المغني لابن قدامة 10/ 10.