استدل الحنفية على إجزاء الرقبة الكافرة في كفارة اليمين: بقول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (1).

استدلوا بالآية من وجهين:

1 - أن الرقبة في الآية مطلقة، فتدخل فيها الكافرة.

2 - أن اشتراط الإيمان زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، فلا يثبت بخبر الواحد، ولا بالقياس (2).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أنه لا يجزئ في الرقبة إلا المؤمنة بما يأتي:

1 - قوله تعالى في كفارة اليمين: ژ ... ? ? ? ژ.

وجه الاستدلال: أن الرقبة مطلقة هنا، مقيدة بالإيمان في كفارة القتل، فيحمل المطلق على المقيد (3).

2 - عن الشريد بن سويد الثقفي - رضي الله عنه - (4) قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ تُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ، وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً نُوبِيَّةً، أَفَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أُعْتِقَهَا عَنْهَا؟ قَالَ: ائْتِنِي بِهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ