وجه الاستدلال: أن الله-عز وجل- رخص الله للمكره أن يكفر بلسانه، فيما دون الكفر من أفعال اللسان أولى أن يكون مرخصاً فيه (1).
3 - عن ابن عباس-رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (2).
4 - عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة-رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على مقهور يمين» (3).
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
1 - أما استدلالهم بحديث حذيفة - رضي الله عنه -، فأجيب عنه: بأنه حلف بها مختاراً؛ لأنه كان مشركاً (4).
2 - وأما قياسهم على الإكراه في الطلاق والعتاق، فأجيب: بأن الإكراه فيهما لا يقع أيضاً، كيمين المكره (5).
(1) () الأم للشافعي 7/ 76؛ اختلاف العلماء للمروزي 175.
(2) () رواه ابن ماجة في سننه 1/ 659، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث (2045)؛ والحاكم في المستدرك 2/ 216، كتاب الطلاق، حديث (2801) وصححه، وقال ابن كثير في تحفة الطالب 1/ 271: إسناده جيد. وحسنه المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 35.
(3) () رواه الدارقطني في سننه 4/ 171، كتاب النذور، حديث (35) والحديث ضعيف. التحقيق لابن الجوزي 2/ 383؛ خلاصة البدر المنير لابن الملقن 2/ 415؛ نصب الراية للزيلعي 3/ 294؛ وقال ابن حجر في الدراية 2/ 91: إسناده واه جداً.
(4) () الحاوي للماوردي 15/ 368.
(5) () المدونة لسحنون 4/ 205؛ المهذب للشيرازي 2/ 78؛ المغني لابن قدامة 7/ 291.