تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك إنما يعتبر لو لم يكن من الثابت ما يوجب القضاء في مثله على العموم، فيجب الحكم بعلمهم به، وقضائها من غير تعيين طريق علمهم"اهـ (1).

(1) () فتح القدير لابن الهمام 3/ 138.

مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبدات · الصفحة ٧٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبداتص ٧٠٣