ب- أنه يَحِلُّ بعد فواته بما يَحل به من يفوته الحج بغير مرض.

ج – أنه قد اختلف في إسناده، والثابت عن ابن عباس خلافه، وأنه لا حصر إلا حصر العدو.

د – أنه متروك الظاهر، فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير بها حلالاً (1).

3 - وأما قياسهم المرض على العدو فأجيب عنه: بأنه مع الفارق؛ لأن المريض لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله، ولا التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو (2).

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:

1 - أما استدلالهم بالآية، فأجيب عنه: بأن الإحصار هو المنع، والمنع كما يكون من العدو يكون من المرض وغيره، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذ الحكم يتبع اللفظ لا السبب (3).

2 - وأما استدلالهم بأثر ابن عباس - رضي الله عنه -، فأجاب عنه التهانوي: بأنه لا دلالة فيه؛ لأنه أخبر بأن الحصر يختص بالعدو، وأن المرض لا يسمى حصراً، وهذا موافق لقول أهل اللغة (4)، ومن الناس من يظن أن هذا يدل على أن المريض لا يجوز له أن يَحلَّ، ولا يكون محصراً