3 - أن المراد من التحريم: التعظيم، دون ما عداه من الأحكام المتعلقة بالحرم، بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وَلاَ يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ لِعَلْفٍ» (1)، وأشجار حرم مكة لا يجوز خبطها بحال (2).

سبب الانفراد:

سبب انفراد الحنفية واختلافهم مع الجمهور يعود إلى اختلافهم في المعنى المراد من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المدينة حرم» , هل حرمتها حرمة تحريم أم تعظيم؟

فالحنفية قالوا: إنها حرمة تعظيم؛ توفيقاً بين الأدلة، أما الجمهور فحملوها على التحريم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبه حرمتها بمكة، ونص على حرمة صيدها وشجرها.

الراجح:

الذي يترجح – والعلم عند الله – ما ذهب إليه الجمهور من حرمة صيد المدينة وقطع شجرها؛ لما يأتي:

1 - قوة أدلتهم، وصراحتها في المسألة، وضعف تأويل الحنفية لها.

2 - أنها أدلة قولية، وأدلة الحنفية فعلية، والقولية أولى.