وجه الاستدلال: أن اسم الهدي وإن كان يقع على الغنم والإبل والبقر لكن الشاة أدنى، والأدنى متيقن به، فحمله على الغنم أولى (1).

2 - أنه لما وجب القضاء صار الفائت مستدركاً به، فخفَّ معنى الجناية، فيكتفي بالشاة، بخلاف ما بعد الوقوف؛ لأنه لا قضاء عليه، فكان كل الجابر فيغلظ (2).

3 - أن قضاء الحج يجب بشيئين فوات وفساد، فلما وجب بالفوات القضاء والتكفير بشاة، وجب أن يجب بالفساد القضاء والتكفير بشاة (3).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على وجوب البدنة لمن أفسد حجه قبل الوقوف بعرفة بما يأتي:

1 - ما روي عن عُمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وأبي موسى - رضي الله عنهم - أن على الواطئ في الحج بدنة (4)، ولم يفرقوا إن كان قبل عرفة أو بعده، قال الماوردي: وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف، فكان إجماعاً (5).

2 - أنه جماع صادف إحراماً تاماً، فوجبت به البدنة كالجماع بعد الوقوف بعرفة؛ لأن الفدية الواجبة قبل الوقوف كالفدية الواجبة بعده في سائر المحظورات (6).