1 - قوله تعالى: ژ? ? ... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ

وحديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - السابق.

وجه الاستدلال: أن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعاً له، والتبع لا يخالف أصله، وإنما الشرط لإباحة الحلق لا التخيير (1).

2 - أن كل كفارةٍ تثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحاً، ثبت فيها وإن كان سببها محرماً ككفارة اليمين وقتل الصيد (2).

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على قول الحنفية "إن التخيير في الآية والحديث مشروط بالعذر، فإذا عدم الشرط زال التخيير"بأن فيه نظراً؛ لأن الشرط لإباحة الحلق، ورفع الإثم، لا للتخيير (3).

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:

1 - أما استدلالهم بالآية وحديث كعب فأجيب عنه: بأن النص جاء في المعذور، والعذر شرط للتخيير، فلا يقاس عليه غير المعذور،