القدر المتيقن، وهو أن يُجْعل ذلك شرطُ الإتمام، ولئن كان شرطُ الاعتداد يُقامُ الأكثر فيه مقام الكمال؛ لِترجُّح جانب الوجودِ على جانب العدم إذا أتى بالأكثر منه (1).
سبب الانفراد:
سبب انفراد الحنفية اعتمادهم على قاعدة أن الأكثر يقوم مقام الكل (2)، وقد خالفهم الجمهور (3) في ذلك على ما بينته في الأدلة والمناقشة.
الراجح:
الذي يترجح– والعلم عند الله – ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط سبعة أشواط كاملة لصحة الطواف؛ لقوة دليلهم ومناقشتهم.
(1) () المبسوط للسرخسي 4/ 42؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 132.
(2) () الفروق للكرابيسي (وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت- 1402 هـ، الطبعة الأولى، تحقيق: د. محمد طموم) ج 1 /ص 105؛ كشف الأسرار للبخاري 1/ 128.
(3) () إعلام الموقعين لابن القيم 1/ 286.