يعود سبب الخلاف في المسألة إلى اختلافهم في فهم حديث ابن عباس - رضي الله عنه -، فكل من الفريقين فهمه بحسب استدلاله كما سبق بيانه في الأدلة.
الراجح:
الذي يترجح– والعلم عند الله – ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يجوز مجاوزة الميقات الأبعد إلى الأقرب لمن يريد النسك؛ لأنه الموافق لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى حكى النووي الإجماع على ذلك (1)، وهذه الصورة غالباً ما تقع فيمن يدخل المدينة فيمر على ذي الحليفة والجحفة، ولم يؤثر عن الصحابة أنهم تركوا الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة.
(1) () المجموع للنووي 7/ 173. وتعقبه ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام 3/ 5 بأن المالكية والحنفية خالفوا في ذلك.
مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبدات · الصفحة ٤٨٨