للاستنجاء، ثم اتفق الجميع على جوازه بالخرق والخشب ونحوهما لحصول الإنقاء بها، كما يحصل بالأحجار، وإنما عين - صلى الله عليه وسلم - تلك الأجناس في الزكاة تسهيلاً على أرباب الأموال (1).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على عدم جواز دفع القيمة بما يأتي:

1 - عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» (2).

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر هذه الأعيان المنصوص عليها بياناً لما فرضه تعالى، فإخراج غيرها ترك للمفروض (3).

1 - عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن، فقال: «خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنْ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنْ الْبَقَرِ» (4).