وجه الاستدلال: أنه عام لم يفرق بين غني وفقير (1).

3 - أنه حق مال لا يزيد بزيادة المال، فلا يعتبر وجوب النصاب فيه، كالكفارة (2).

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

1 - أما استدلالهم بحديث معاذ - رضي الله عنه -، فأجيب عنه: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد به تنزيه الفقراء، فلم يجز أن يعدل به عما قصد له (3).

2 - وأما استدلالهم بحديث «لا صَدَقَةَ إِلا عَنْ ظَهْرِ غِنًى» فأجيب عن: بأنه محمول على زكاة الأموال (4)، أو على نفي الكمال لا الحقيقة، فالمعنى لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى (5)، ويؤيده رواية البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» (6).

3 - وأما قياسهم على سائر الصدقات، فأجيب: بأن المعنى في اعتبار النصاب فيها زيادتها بزيادة المال، ونقصانها بنقصانه (7).