وقع أداء الكل قربة فيما نحن فيه لم يحتج إلى تعيين الفرض؛ لأن الفرض أنه دفع الكل، والحاجة إلى تعيين الفرض للمزاحمة بين الجزء الواجب وسائر الأجزاء، وبأداء الكل لله تعالى تحقق أداء الجزء الواجب (1).