ينو به الفرض لم يجزئه، كما لو تصدق ببعضه، وكما لو صلى مائة ركعة، ولم ينو الفرض بها، فإنها لا تجزئه (1).

سبب الانفراد:

يعود الخلاف بين الحنفية والجمهور إلى معارضة القياس للاستحسان في إخراج الزكاة بلا نية.

فالجمهور أخذوا بالقياس، وقالوا: لا تجزئ الزكاة بلا نية مطلقاً، كالصلاة والصوم وسائر العبادات المفتقرة إلى النية.

أما الحنفية فأخذوا بالاستحسان، وقالوا: يجزئه؛ لأن الواجب عليه جزء من هذا المال، وقد تصدق به كله، فتيقنا بذلك أنه قد أدى الجزء الواجب عليه للزكاة، وأنه أوصله إلى مستحقه.

المناقشة والترجيح:

الذي يترجح – والعلم عند الله – ما ذهب إليه الحنفية من أن الزكاة تسقط عمن تصدق بجميع ماله؛ لما يأتي:

1 - أن من تصدق بجميع ماله فإن الزكاة متعينة فيه بدلالة حاله، كمن أطلق نية الحج، وعليه حجة الإسلام.

2 - أن الزكاة سقطت عنه؛ لأنه أداها , والسقوط عنه إنما هو تخفيف عليه (2).

3 - أن دفع المال للفقير بنفسه قربة كيف كان، بخلاف الإمساك في الصوم، فإنه ينقسم إلى عادة وعبادة، فاحتاج إلى تمييز بالقصد، وإذا