استدل الحنفية على عدم وجوب الفدية بتأخيره عن رمضان آخر بما يأتي:
1 - قوله تعالى: ژ ? ? ? ?ژ (1).
وجه الاستدلال: أن الله -تعالى- أوجب القضاء لمن أفطر في رمضان في أيام أخر دون تعيين الوقت بما بين الرمضانين، فالتعيين يكون تحكماً على الدليل (2).
2 - أن تأخير الأداء عن وقته لا يوجب الفدية، فتأخير القضاء وهو مطلق عن الوقت أولى أن لا يوجبها (3).
3 - أنه صوم واجب، فوجب أن لا يلزم بتأخيره الكفارة، كالنذر وصوم المتمتع.
4 - أن الفدية بدل عن الصوم في حق العاجز الذي لا يرجى برؤه، فلو أوجبناها مع القضاء لجمعنا بين البدل والمبدل منه (4).
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على وجوب الفدية بالتأخير عن رمضان آخر بما يأتي:
1 - قوله تعالى: ژ ? ? ... ? ? ? ?? ... ژ (5).
وجه الاستدلال: أن الآية أوجبت الفدية بعمومها على كل مطيق إلا ما قام دليله (6).
(1) () سورة البقرة: 2/ 185.
(2) () المبسوط للسرخسي 3/ 77؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 104.
(3) () تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 336.
(4) () المبسوط للسرخسي 3/ 77؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 104.
(5) () سورة البقرة: 2/ 184.
(6) () الحاوي للماوردي 3/ 452.