= والنسائي في الصيام باب ٦٨، رقم ٢٣٣٤ - ٢٣٣٩، وفي الكبرى (٣/ ١٧١ - ١٧٢) رقم ٢٦٥٦ - ٢٦٦٢، ومالك في الموطأ (١/ ٢٨٨)، وعبد الرزاق (٤/ ٢٧٥) رقم ٧٧٨٦، ٧٧٨٧، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٢)، والطحاوي (٢/ ٥٥)، والدارقطني (٢/ ١٧٣)، والذهبي في تذكرة الحفاظ (١/ ٢٥٢).

واختلفت أقوال الأئمة في ترجيح الرفع، أو الوقف:

فممن رجح الرفع:

الدارقطني، قال: رفعه عبد الله بن أبي بكر، وهو من الثقات الرفعاء.

والخطابي، قال في معالم السنن (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣): وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث غير مُسند؛ لأن سفيان ومعمرًا قد وقفاه على حفصة، قلت: وهذا لا يضر؛ لأن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قد أسنده، وزيادات الثقات مقبولة. وابن حزم، قال: وهذا إسناد صحيح، ولا يضر إسنادَ ابن جريج له أن أوقفه معمر، ومالك، وعبيد الله، ويونس، وابن عيينة، فابن جريج لا يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة، والحفظ. . . إلخ.

والبيهقي، قال: وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده، ورفعه، وهو من الثقات الأثبات.

والبغوي، قال: وعبد الله بن أبي بكر ثقة، وقد رفعه، والزيادات من الثقات مقبولة.

وعبد الحق، قال في الأحكام الوسطى (٢/ ٢١٤): والذيِ أسنده ثقة.

وابن القطان، قال في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٤٠): ولا بُعدَ أن يحدث الراوي بوقفه تارة، ورفعه أخرى.

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٢٢٢ مع الفيض) ورمز لحسنه.

وممن رجح الوقف:

النسائي، قال في الكبرى (٣/ ١٧٢) عقب رقم ٢٦٦١: والصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه.

وأبو حاتم، قال - كما في العلل لابنه (١/ ٢٢٥): وقد روي عن حفصة قولها وهو عندي أشبه. =