(ورافعته إلى الحاكم، أمره بالفَيئة) -بكسر الفاء- مثل الصيغة؛ ذكره في "الصحاح" (١).
(وهي) أي: الفِيئة (الجماع) سُمِّي جماع المؤلي فِيئة؛ لأنه رجوع إلى فعلِ ما تَرَكه بحَلفه، من الفيء، وهو الظل بعد الزوال؛ لأنه رجع من المغرب إلى المشرق.
(فإن أبى) المؤلي الفِيئة (أمره) الحاكم (بالطلاق) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢).
(فإن لم يُطَلِّق) المؤلي (طَلَّق الحاكم عليه، كما يأتي آخر الباب.
ولا تطلق بمجرَّد مضي المُدَّة) قال أحمد (٣): يوقف عن أكابر الصحابة. وقال في رواية أبي طالب: قال ذلك عمر (٤)، وعثمان (٥)،
(١) (١/ ٦٣) مادة (فيأ) وضُبطت في اللسان (١/ ١٢٥) بالفتح والكسر.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٦ - ٢٢٧.
(٣) انظر: مسائل عبد الله (٣/ ١١١٩ - ١١٢٦)، ومسائل صالح (١/ ١٤٧ - ١٤٩، ٢/ ١٨٠ - ١٨٣، ٣/ ٦٧ - ٦٨) رقم ٤٠ - ٤١، ٧٤٣، ١٣٥٥ - ١٣٥٦. ومسائل ابن هانئ (١/ ٢٣١) رقم ١١٢١ - ١١٢٢، ومسائل الكوسج (٤/ ١٦٣٩ - ١٦٤٠، ١٦٩٣، ١٨٧٢) رقم ١٠٠٦، ١٠٦٨، ١٢٥٢.
(٤) أخرجه الطبري (٢/ ٤٣٣، ٤٣٥ - ٤٣٦)، وإسماعيل القاضي كما في المحلى (١٠/ ٤٦).
(٥) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الطلاق، باب ٢١، رقم ٥٢٩١، بصيغة التمريض، ووصله الشافعي في الأم (٥/ ٢٦٥)، وعبد الرزاق (٦/ ٤٥٨) رقم ١١٦٦٤، وابن أبي شيبة (٥/ ١٣٢)، والطبري في تفسيره (٢/ ٤٣٣)، والدارقطني (٤/ ٦٢)، والبيهقي (٧/ ٣٧٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٠٥) رقم ١٤٩١٨، وابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٤٦٦)، كلهم عن طاوس، عن عثمان =