الصلح مع سكوت المدعى عليه هو كما إذا ادعى شخص على آخر شيئا، فسكت المدعي عليه دون أن يقر أو ينكر، ثم صالح عنه.

وقد اعتبر سائر الفقهاء - عدا ابن أبي ليلى - هذا الصلح في حكم الصلح عن الإنكار، لأن الساكت منكر حكما، صحيح أن السكوت يمكن أن يحمل على الإقرار وعلى الإنكار معا. إلا أنه نظرا لكون الأصل براءة الذمة وفراغها، فقد ترجحت جهة الإنكار. ومن هنا كان اختلافهم في جوازه تباعا لاختلافهم في جواز الصلح عن الإنكار.

وعلى هذا، فللفقهاء في الصلح عن السكوت قولان:

أحدهما: للشافعية وابن حزم وهو عدم جوازه، وأنه باطل.

والثاني: للحنفية والمالكية والحنابلة وابن أبي ليلى وهو جوازه ومشروعيته.