الصلح مع سكوت المدعي عليه

اختلف الفقهاء في حكم الصلح مع السكوت تبعا لاختلافهم في حكم الصلح مع الإنكار، وذلك على قولين:

أحدهما لجمهور الفقهاء وهو الجواز والمشروعية

والثاني للشافعية وابن حزم وهو عدم الجواز والبطلان.