ذبح المسلمين في مدينة بلنسية الواقعة تحت النفوذ الأسباني وطرد جميع المرابطين الذين أعلنوا اعتناقهم للنصرانية بألسنتهم مع بقائهم مسلمين في عقيدتهم وكانوا يسمون (موريسكو) ورحيلهم إلى مراكش.
العام الهجري:٩٢٧
العام الميلادي:١٥٢٠
تفاصيل الحدث:
كل محاكم التفتيش التي أقامها الصليبيون والأساليب التي اتبعوها لم تنجح في إجبار المسلمين على ترك دينهم كما تريد الكنيسة التي أدركت مدى عمق الإيمان بالعقيدة الإسلامية في نفوس (الموريسكيين) فقررت إخراجهم من إسبانيا، فأصدر مجلس الدولة بالإجماع في (٣٠ - ١ - ١٦٠٨م) قرارًا بطرد جميع (الموريسكيين) من إسبانيا، ولم يحل شهر أكتوبر عام (١٦٠٩م) حتى عمَّت موانئ المملكة وبلنسية من لقنت جنوبًا إلى بني عروس شمالًا حركة كبيرة، فرحل بين (٩ - ١٦٠٦م) إلى (١ - ١٦١٠م) نحو (١٢٠) ألف مسلم من موانئ لقنت ودانية والجابية ورصافة وبلنسية وبني عروس وغيرها. وفي (٥ - ١٦١١م) صدر قرار إجرامي للقضاء على المتخلفين من المسلمين في بلنسية، يقضي بإعطاء جائزة ستين ليرة لكل من يأتي بمسلم حي، وله الحق في استعباده، وثلاثين ليرة لمن يأتي برأس مسلم قتل، وقد بلغ عدد من طُرِد من إسبانيا في الحقبة بين سنتي (١٦٠٩ و١٦١٤م) نحو (٣٢٧) ألف شخص، مات منهم (٦٥) ألف غرقًا في البحر، أو قتلوا في الطرقات، أو ضحية المرض، والجوع، والفاقة، وقد استطاع (٣٢) ألف شخص من المطرودين العودة إلى ديارهم في الأندلس، بينما بقي بعضهم متسترًا في بلاده بعد الطرد العام لهم، وقد استمر الوجود الإسلامي بشكل سري ومحدود في الأندلس في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وهكذا حكمت محاكم التفتيش في غرناطة سنة (١٧٢٦م) على ما لا يقل عن (١٨٠٠) شخص، بتهمة اتباع الدين الإسلامي، وفي (٩ - ٥ - ١٧٢٨م)، احتفلت غرناطة ب (أوتوداف) ضخم، حيث حكمت محاكم التفتيش على ٦٤ غرناطيًا بتهمة الانتماء للإسلام، وفي (١٠ - ١٠ - ١٧٢٨م)، حكمت محكمة غرناطة مرة أخرى على ثمانية وعشرين شخصًا بتهمة الانتماء إلى الإسلام، وتابعت محاكم غرناطة القبض على المتهمين بالإسلام إلى أن طلبت بلدية المدينة من الملك سنة (١٧٢٩م) طرد كل الموريسكيين حتى تبقى المملكة نقية من الدم الفاسد.