ولا دليل لهم على أن الساقط محمول على التفسير، والقول الذي لا دليل عليه مردود.

وقوله: (هذا وليس مطلق النقصان ... إلخ) باطل؛ فإن مطلق النقصان مبطل للحجية، واحتماله كاف في ذلك، لأن من يجترئ على إسقاط بعض يجترئ على إسقاط ما تهواه نفسه.

" والدليل إن طرقه الاحتمال، بطل به الاستدلال ".

على أن ما سمعت من قصر ما ثبت من القرآن على سورتي الفاتحة والإخلاص يدفع هذا القول.