في الوجوب لا يستدعي اشتراك المحاربين -بصيغة اسم المفعول- في الكفر، وهو ظاهر، وإن كان الحرب فيه المصدر المبني للمفعول صح أن يكون

وجه الشبه كونه حراما وضلالا مثلا، ولا يتعين كونه كفرا، ومن أصحابنا من منع كون حرب الرسول عليه الصلاة والسلام كفرا.

فقد قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ فإنها نزلت في آكلي الربا، وهم ليسوا بكفار.

وقال جل وعلا في قطاع الطريق: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ولم تحكم الشيعة بكفرهم أيضا، وفيه تأمل لا يخفى وجهه. انتهى.

فقد علمت بما تقرر أن قول الناظم: (وحمله.. إلخ) نشأ من مزيد ضلاله وغيه وغلوه في الدين؛ إذ الناصبي كيف يحمل الخبر -إن صح- على وجوب الحرب، بل لا بد أن يحمله كالروافض على ماتهواه أنفسهم من غير قرينة ولا دليل. وأما الوجوب فقرينته ظاهرة على ما قررناه سابقا.