تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحكم أبو حاتم الرازي عليه بالنَّكارة -كما تَقَدَّمَ-.

وقال البزَّار: «أحاديث جاءت من مواضعَ ليس لها أسانيد مَرْضِيَّة، ولا هي في أسانيدها متَّصِلَة، فأمسكنا عن ذكرها؛ لئلَّا يكثر الكلام في ذلك...» إلى أنْ قال: «وكان منها: حديثٌ رواه أبو معمر, عن أبي بكر -رضي الله عنه-: «مَنْ بَنَى لله مسجداً» . وهذا الحديث ليس له إسنادٌ، ولا أحسب أبا معمر (1) هذا سمع من أبي بكر -رضي الله عنه-، وكان في إسناده رجلان غير مشهورين بالنَّقل؛ فتركنا ذكره لذلك» (2) .

ولَعَلَّ مرادَه بالرَّجُلين: محمد بن طلحة بن مصرف، والحكم بن يعلى المحاربي.

ومِثْلُ هذا الحديث لا يُقَالُ بالرأي، فلو صَحَّ إسناده؛ فإنَّ الوقف لا يُعِلُّه.

وأمَّا الوجه الثالث؛ فإنَّه موضوعٌ -كما تَقَدَّمَ- فلا عبرة به.

ومدار الأوجه على محمد بن طلحة بن مصرّف, عن أبيه.

ومحمد بن طلحة هو: اليامي الكوفي «صدوق مشهور مُحْتَجٌّ به في «الصحيحين» » ؛ قاله الذهبي، ولكنَّهم أنكروا سماعَه مِنْ أبيه؛ لصِغَرِهِ -كما تَقَدَّمَ في ترجمته-.

وفي الوجهَينِ الأَوَّلَيْنِ يرويه أبو معمر عبدالله بن سَخْبَرة -بفتح المهملة، وسكون المعجمة، وفتح الموحَّدة- عن أبي بكر -رضي الله عنه-

(1) في «البحر الزخار» -المطبوع-: «أبو معمر» .

(2) البحر الزخار 1/166-168.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٤٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٤٢٣