حكم ترك النبي – صلى الله عليه وسلم:

1 - تركه – صلى الله عليه وسلم – للفعل مع وجود المقتضي له وانعدام المانع منه حجة، فيجب حينئذ ترك ما ترك.

2 - ما تركه – صلى الله عليه وسلم – لعدم وجود المقتضي له، لا يكون سنة، بل إذا قام المقتضي ووجد – بشرط ألا يحصل المقتضي بتفريط الناس (1) – كان فعل ما تركه – صلى الله عليه وسلم – مشروعًا غير مخالف لسنته – صلى الله عليه وسلم – بل يكون من سنته لأنه عمل بمقتضى سنته – صلى الله عليه وسلم.

3 - ما تركه – صلى الله عليه وسلم – مع وجود مقتضيه، لقيام مانع منه، لا يكون سنة، بل إذا زال المانع بموته أو بعد موته – صلى الله عليه وسلم – كان فعل ما تركه مشروعًا غير مخالف لسنته – صلى الله عليه وسلم – بل يكون من سنته لأنه عمل بمقتضى سنته – صلى الله عليه وسلم.