فقد قال ابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٨٤٨ طبعة دار الفكر و٦/ ٣٥٠ طبعة أبي سنة): "لا أرى بحديث علي بن علقمة بأسًا".

وليس له في الكتب الستة وملحقاتها سوى حديث واحد في تفسير قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة: ١٢].

أخرجه الترمذي في الجامع (٣٣٠٠)، والنسائي في خصائص علي (١٥٢) قال الترمذي: "حسن غريب". وقد صححه ابن حبان (٦٩٤١) و(٦٩٤٢).

وله شاهد عند الطبري في "تفسيره" (٢٨/ ٢٠)، والحاكم (٢/ ٤٨٢) قال عنه الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ولم يتعقبه الذهبي، وهو في "أسباب النزول للواحدي".

ومن تناقضات الدكتور بشار، أن له في هذا الراوي ثلاثة أقوال مختلفة:

فقد قال في تعليقه على جامع الترمذي (٥/ ٣٣٠): "علي بن علقمة الأنماري: منكر الحديث".

وقال في تعليقه على تهذيب الكمال (٥/ ٢٨٦ الترجمة ٤٦٩٨ ط ٩٨): "وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول. قال بشار: بل ضعيف".

وقال في التحرير: "مجهول".

هُوَ نَفْسُهُ الرَّاوِي تُغَيِّرُ وَصْفَهُ … فَلِأَيَّةٍ تَتَغَيَّرُ الْأَقْوَالُ

هَذَا الْكِتَابُ مُنَاقِضٌ فِي حُكْمِهِ … ذَاكَ الْكِتَابَ فَتَكْثُرُ الْأَعْمَالُ

وَأَمِلْتُ مِنْ صِغَرِي أُشَاهِدُ مُنْصِفًا … فَكَبِرْتُ لَكِنْ ضَاعَتِ الْآمَالُ

على أن الشيخ محمد عوامة، قال في تعليقه على الكاشف (٢/ ٤٤ الترجمة ٢٩٤٧): "وقال في التقريب (٤٧٧٢): "مقبول"، ولو قال: صدوق لكان أولى". هكذا قال مع أن في قوله ما فيه.

* * *