عند الشافعي (١) يجوز بيعه.

ويمكن أنَّ قوله [و] (٢) لا يحكم عطفُ تفسيرٍ، فيكون المراد من (٣) لا يسمع لا يحكم [لا أن] (٤) قوله لا يحكم غير قوله لا يسمع.

فأمّا إذا قال المدَّعى عليه للقاضي [إنِّي] (٥) دفعتُ مالًا إلى الشُّهود أن لا يشهدوا عليَّ بباطلٍ فالآن شهدوا بباطلٍ [فأْمُرْ] (٦) أن يردوا عليَّ مالي [وقام على ذلك بينة] (٧)، وهذا الجرح مسموع؛ لأنَّه يلزم القاضي بالبينة ردَّ المال فمن ضرورة ردِّ المال يثبت فسق الشَّاهد، فأمّا إذا [قال] (٨) إنَّ الشاهد زانٍ أو آكل [ربا] (٩) أو شارب خمرٍ أو قال إنَّه غير مقبول الشَّهادةِ لا يُسمع؛ لأنّ الفسق مما لا يدخل تحت القضاء (١٠)، فالذي دخل تحت القضاء إذا وجد الإلزام على القاضي [ثبت] (١١).

[قوله: (إلا النَّسبَ) علة نصب السبب محمولٌ على محلِّ الشَّيء فإنَّه منصوبٌ بقوله يشهد] (١٢).