الأسماء المتغيِّرة (١) بأن يكون معنى اللُّغة باقيًا (٢) وفي (٣) المنقولة لا يبقى معنى اللُّغة، والأسماء المقررة كالبيع مبادلة المال بالمال وفي الشرع مبادلة أيضًا (٤).
وإنَّما قال: كتاب الصَّلاة ولم يقل: باب الصَّلاة؛ لأنَّ الكتاب هو الجمع، يقال كتبت: أي (٥) جمعت، وهو أيضًا مشتملٌ (٦) على أبوابٍ، وهو الأذان والشُّروط (٧) و(٨) غير ذلك من صفة الصَّلاة، فلهذا قال كتاب الصَّلاة، وما (٩) قبل كتاب الصلاة بيان الشُّرط (١٠)، وهو إزالة النَّجاسة، والشَّرط مقدَّمٌ على المشروط، فلهذا قدم الشَّرط [على المشروط] (١١)، وعقَّبَ (١٢)
= ٤ - نقل لفظٍ عن كونه حقًّا موجبًا بمعناه، إلى كونه باطلًا محرمًا، وهو النسخ: كنقل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بمكَّة المكرَّمة. ينظر: بوقرة، نعمان بوقرَّة، النَّظريَّة اللِّسانيَّة عند ابن حزم الأندلسي، ط: اتحاد الكتاب العرب، (٨٩ - ٩٠).
(١) في (ب): "المعتبرة"، وفي (أ): "المقرَّرة".
(٢) في (أ): "نافيًا".
(٣) في (أ)، (خ): "ومن".
(٤) قلنا أن الصلاة في اللغة: هي الدعاء، قال تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾، أي ادع لهم، وعلى هذا تكون من الأسماء المنقولة لوجودها بدونه في الآدمي. ينظر: منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام (مرجع سابق)، (١/ ٢١٧).
(٥) في (ب): "أو".
(٦) في (أ)، (خ): "يشتمل".
(٧) في (ب): "وشروط".
(٨) سقط من (أ).
(٩) في (ب): "وأما".
(١٠) في (أ): "الشروط".
(١١) ما بين المعكوفتين سقط في (أ)، (خ).
(١٢) في (أ)، (ب)، (خ): "عقيب".