الذين يختانون أنفسهم} وقال: ﴿و لا تكن للخائنين خصيماً﴾ ﴿و لا تكوننّ ظهيراً للكافرين﴾ ﴿رب بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين﴾.

هاك مثالاً واحداً من تبديل الأحكام الشرعية لتتضح لك الصورة أكثر، جاء في ديوان المحاكم العسكرية للجيش العربي السعودي في المادة (112) "ضابط الصف و الجنود الذين يسرقون شيئاً من أشياء الضباط و نقودهم، و من هم مختلطون بهم، و قاطنون معهم في محل واحد أياً كان ذلك المحل. فإذا كان من المستهلكات يُكَلّف "السارق" بدفع قيمتها المستحقة إن سبق في عينها التلف و يسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر) أولا ترى حد السرقة مبدلاً معطلاً محرفاً.

كما جاء في مادة (116) من هذا القانون الوضعي الإسلامي عند الجمهور "و إذا سرق شيئاً من الأهالي مع استعمال العنف فإنه يحال إلى المحاكم الشرعية" و لعلك تدرك بوضوح الفرق بين المحاكم الشرعية و المحاكم العسكرية في السعودية. كما تدرك دلالة قيد "ضابط الصف و الجنود" و مغزى قوله "و من هم مختلطون بهم و قاطنون معهم في محل واحد" و كذلك شرط "مع استعمال العنف" فهناك محكمتان شرعية و وضعية.

و جاء في المادة (20 - 22) "إذا ظهر لكل من جهتي الاختصاص عدم أحقيتها فيما يحال إليها من المحاكمات أو المرافعات التي تكون اختصاصها فعليها إعادتها إلى الجهة التي وردت منها. و كل حكم يصدر من الجهتين خارجاً عن حدود اختصاصها يعتبر ملغياً و يعاد النظر فيه ثانياً من الجهات المختصة) هذا قليل من كثير، و العاقل تكفيه الإشارة فإذا كان هذا حال الدولة السعودية و التي كانت حاضنة التوحيد و حاميته و محط أنظار العالم الإسلامي فما الظن بغيرها؟ و لو لا ضيق المقام و طول الكلام لسردت من ذلك كراريس و الله المستعان و لا حول و لا قوة إلا بالله ﴿أفغير دين الله يبغون﴾ ﴿أفحكم الجاهلية يبغون﴾ ﴿أم لهم شركاؤا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾ ﴿ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك﴾ الآية ﴿و لا تشرك في حكمه أحداً﴾ ﴿و إن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾ ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا ليعبدوا إلهاً وادحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون﴾.

التاسعة عشرة: موقف العلماء من الياسق للتتار من أكبر الأدلة على المسألة: