تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[متن الكتاب].

الباب الرابع في الكسب والحرفة.

مطلب: الحرمة تنتقل مع العلم:.

مطلب: الحرمة تنتقل مع العلم:

الحرمة تنتقل مع العلم، أما بدونه (ففيه خلاف): ففي التاترخانية (1): اشترى جارية، أو ثوباً - وهو لغير البائع - فوطئ، أو لبس، ثم علم، روي عن محمد (2) أن الجماع، واللبس حرام، إلا انه وضع عنه الإثم، وقال أبو يوسف (2): الوطء حلالٌ، مأجور عليه، وعلى الخلاف: لو تزوج، ووطئها، فَبَانَ أنها منكوحة الغير (3).

-------------------

(1) كتاب في الفتاوى، يسمى (زاد المسافر في الفروع)، تأليف الفقيه عالم بن علاء الحنفي المتوفى سنة (286 ه 899 م)، بإشارة ن الخان الأعظم: تاتارخان، ولخصه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، الحنَفي، من حلب، المتوفى سنة (956 ه)، في مجلد، وانتخب منه ما هو غريب، أو كثير الوقوع، وليس في الكتب المتداولة، والتزم بتصريح أسامي الكتب، وقال: متى أطلق الخلاصة، فالمراد بها شرح التهذيب، وأما المشهورة فتقيد بالفتاوى. تفقه في حلب، ومصر، ثم استقر في القسطنطينية، وتوفي بها عن نيف، وتسعين عاماً.

والفتاوى التاترخانية مجموعة من مسائل أربعة كتب أمهات في الفقه الحنفي، هي:

المحيط البرهاني، لمحمود الصدر السعيد، تاج الدين أحمد ابن الصدر الكبير برهان الدين عبد العزيز بن عمر، بن مازه، برهان الدين، من كبار الأئمة، وأعيان الفقهاء، إمام، ورع، مجتهد. وكتابه نحو من أربعين مجلداً، جمع فيه جلّ الحوادث الحكمية، والنوازل الشرعية، مستمداً من المبسوط، والجامعين، والسيرين، والزيادات، مع مسائل النوادر، والفتاوى، والواقعات، وفوائد استفادها من والده، رحمهما اللَّه.

الذخيرة، له أيضاً، وهو مجموع نفيس من فتاواه على مسائل الواقعات. وقد ضم إليها أجناساً من الحوادث، ثم ضمّ إليها جواب ظاهر الرواية، وروايات النادر.

الفتاوى الظهيرية: لظهير الدين محمد بن أحمد بن عمر البخاري المتوفى سنة (619 ه - 1222 م)،

الفتاوى الخانية: المعروفة بفتاوى قاضيخان، للإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي، الفرغاني، الحنفي، المتوفى سنة (592 ه - 1196 م)، من أهل الترجيح، وكتابه هذا من أصح الكتب التي يعتمد عليها في الإفتاء والعمل، انظر صفحة - 49 - ن هذا الكتاب. اه - أعلام - منجد - الفوائد - كشف الظنون.

(2) مرت ترجمتها في صفحة - 7 - 8 -

(3) ع 5 - 247 -

-------------------

الدرر المباحة في الحظر والإباحة · الصفحة ٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدرر المباحة في الحظر والإباحةص ٧٤