[متن الكتاب].
الباب الرابع في الكسب والحرفة.
مطلب في جواز أخذ دين على كافر، من ثمن خمر:.
مطلب في جواز أخذ دين على كافر، من ثمن خمر:
وجاز اخذُ دين على كافر، من ثمن خمر (1)، بصحة بيعه (2)، لأنها مال مُتَقَوَّم في حقه، فَملك الثمن، فيحل الأخذ منه (3)، بخلاف المسلم، لعدم تقوّمِها في حقه، فبقي الثمن على مِلك المشتري، إلاّ إذا وكّل ذميّاً ببيعه، فيجوز عنده، خلافاً لهما (4).
-------------------
(2) بأن باع الكافر خمراً، وأخذ ثمنها، وقضى به الدين - مح -.
(3) أي بصحة بيع الكافر الخمر.
(4) لخصوص فيه، من قول عمر رضي اللَّه عنه، مما أخرجه أبو يوسف في الخراج، قال: حضر عمر، واجتمع إليه عماله، فقال: يا هؤلاء، إنه بلغني أنكم تأخذون في الجزية: الميتة، والخنزير، والخمر! فقال بلال: أجل، إنهم يفعلون ذلك، فقال عمر: فلا تفعلوا، ولكن وَلُّوا أربابها بيعها، ثم خذوا الثمن منهم، ولا نجيز فيما بينهم بيع الميتة، والدم. اهـ فتح.
(5) ع 5 - 247 -
-------------------