تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK 32 - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

(32) باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

===

وأما الجواب عما استدلوا على صحة القيافة بحديث اللعان حيث قال - صلى الله عليه وسلم - فيه: "إن جاءت به أصهب أسحم، حمش الساقين، فهو لزوجها، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين، فهو للذي رميت به"، وهذه هي القيافة.

والحكم بالشبه بأن هذا الحكم منه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن للحكم بالقيافة، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائفا قط، ولا عرف ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - في مدة عمره.

ودعوى وجود القيافة فيه - صلى الله عليه وسلم - قدح في رسالته، بل هو حكم بالوحي الإلهي، على أنه لو كانت القيافة معتبرة لكانت شرعية اللعان لغوا، بل يكون المدار على الشبه، فإذا كان الولد له شبها بالزوج، ثبت كذبه ويحد الزوج حد القذف، ولو كان له شبها بغير الزوج، لكان يثبت شرعا زناها، وتحد حد الزنا.

(32) (باب من قال بالقرعة (¬1) إذا تنازعوا في الولد)

أي إذا تنازع الرجلان أو أكثر في الولد بأن تكون الجارية مملوكة لهم، فوقعوا عليها في طهر، فادعوه كلهم، فيحكم بالقرعة عند من يقول بالقرعة

بذل المجهود في حل سنن أبي داود · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بذل المجهود في حل سنن أبي داودج ٨ · ص ٣٢٣