يقول: (فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولاً.) وهاذا فيه أن الشفاعة ليست حقّاً للشافع، إنما هي أمر يتوسل إلى الله –عز وجل– في تحصيله، فلا بد من الإذن، لا يبدأ بالشفاعة أولاً، ثم يقال له –أي: يقال للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- -: (ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعط، واشفع تشفع.) فيؤذن له في الشفاعة.

والأحاديث التي ذكرت الشفاعة في الصحيحين تطوي ذكر الشفاعة العظمى وتنتقل مباشرة إلى ذكر شفاعة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في أمته، والسبب في هاذا أن الشفاعة العظمى لا ينكرها المنكرون ممن أنكر الشفاعة، ولم يكن فيها خلاف، إنما الخلاف في شفاعة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأهل الكبائر من أمته، هاذه الشفاعة هي التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والوعيدية وغالية المرجئة، فالشفاعة ثابتة لأهل الكبائر؛ ولذلك اهتم بها نقلة الأحاديث، ولم يذكروا شفاعة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في أهل الموقف، مع أن السؤال جاء من أهل الموقف، فالجواب على هاذا الإشكال: أن الرواة طووا ذكر الشفاعة العظمى -وهي شفاعته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في أهل الموقف- لكونه لم يقع فيها خلاف، وأما التي وقع فيها الخلاف فذكروها ورووها بالتفصيل.

ثم قال رحمه الله: وقال أبو هريرة. وهاذا الحديث فيه إثبات الشفاعة، الشفاعة العظمى للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وفيه أيضًا إثبات الشفاعة الخاصة به وهي شفاعته في أمته. وشفاعات النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ست:

منها ثلاث خاصة به، وثلاث له ولغيره.

أما الخاصة به: فهي شفاعته في أهل الموقف أن يأتي الله –جل وعلا– لفصل القضاء.

والثانية: شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من عذاب النار.

والثالثة: شفاعته في دخول أهل الجنةِ الجنةَ. هاذه الشفاعات الثلاث الخاصة بالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.