قوله : " " أو كان علماً " هذه معطوفة على " أو حشواً " " فحشوا " خبر لكان المحذفة المعطوفة على قوله : " لا إذا استويا " أي : إلا إذا كان حشواً ، أو إلا إذا كان علماً ، والعلم معناه : الخط يطرز به الثوب ، وتطريز الثوب قد يكون من أسفل ، وقد يكون في الجيب ، وقد يكون في الأكمام ، وقد يكون ثوباً مفتوحاً فيكون التطريز من جوانبه ، المهم إذا كان في الثوب علم، أي : خطأ من الحرير ، فهو جائز لكن بشرط ذكره بـ :
قوله :" أربع أصابع فما دون " أي : العلم يكون أربعة أصابع فما دون ، أصابع إنسان متوسط ، وهذا يرجع فيه إلى الوسط.
وكيف نجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق : : " وما هو أكثره ظهوراً " ؟ لأننا لو أخذنا بظاهر العبارة السابقة لقلنا إذا كان علماً عرضه خمس أصابع ، وإلى جنبه علم من القطن عرضه ستة أصابع ، فإن نظرنا إلى ظاهر ما سبق قلنا : إنه جائز ، ولكن ما سبق مقيد بما يلحق ، فيكون مراده فيما سبق إذا كان الثوب مشجراً أو إذا كان فيه أعلام أقل من أربعة أصابع ، فهنا سبق إذا كان الثوب مشجراً أو إذا كان فيه أعلام أقل من أربعة أصابع ، فهنا نعتبر الأكثر ، أما إذا كان علماً متصلاً فإن الجائز ما كان أربع اصابع فما دونها .
فكلامه الأخير لما ذكر أن العلم لابد أن يكون أربع أصابع فما دون ، يقتضي أن مثل هذا الثوب الذي ذكرنا لا يجوز ؛ لأنه لابد أن يكون أربع أصابع فأقل ، فهل نأخذ بكلامه الأول أو الثاني ؟
الجواب : نأخذ بالثاني : فكلامه الثاني مقيد لكلامه الأول .
فيحمل كلامه الأول على أن العلم من الحرير من أربع أصابع فأقل ، أو أنه أعلام كثيرة ، ولكن متفرقة فيما بينها ، أو يكون مشجراً كالذي يسمى الديباج ، أي : يأتي الحرير كالشجر على القطن المنسوج معه .
قوله : " أو رقاعاً أو لبنة جيب "