قوله : " وعورة رجل وأمة ، وأم ولد ، ومعتق بعضها ، من السرة إلى الركبة …….." بدأ المؤلف يفصل في العورة ، فالعورة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : مغلظة ، ومخففة ، ومتوسطة .
فالمخففة : عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات ، وهي الفرجان فقط ، أي : إذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه الستر ، ولو كانت أفخاذه بادية .
والمغلظة : عورة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها ، فإنه ليس عورة في الصلاة.
والمتوسطة : ما سوى ذلك ، وحدها ما بين السرة والركبة يدخل فيها الذكر من عشر سنوات فصاعداً ، والحرة دون البلوغ ، والأمة ولو بالغة.
وقوله : " وعورة رجل " إلى أن قال :" من السرة إلى الركبة "
أولاً : الذكر من عشر سنوات فما فوق من السرة إلى الركبة .
ثانياً : عورة الأمة من السرة إلى الركبة ، فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة .
وقوله : " وأم ولد " أم الولد : هي الأمة التي أتت من سيدها بولد ، وهي رقيقة حتى يموت سيدها ، فإذا مات سيدها عتقت بموته وحكمها حكم الأمة أي : عورتها من السرة إلى الركبة .
قوله : " ومعتق بعضها " أي : نصفها حر ونصفها رقيق . والمكاتب ليس معتقاً بعضه ، فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم .
قوله : " وكل الحرة عورة إلا وجهها " أي : في الصلاة ، فليس بعورة .
قوله : " وتستحب صلاته في ثوبين" أي : ينبغي للإنسان أن يصلي في ثوبين ؛ لأنهما أستر ، ومن الثوبين الإزار والرداء .
قوله : " ويكفي ستر عورته في النفل " أي : عورة الرجل ، وهي ما بين السرة والركبة ، إلا من سبع إلى عشر فهي الفرجان ، القبل والدبر ، فيكفي ستر العورة ، أما الزيادة فهو سنة .
أما الفريضة :
فقد قال المؤلف : " ومع أحد عاتقيه في الفرض " والعاتق : هو موضع الرداء من الرقبة ، فالرداء يكون ما بين الكتف والعنق ، ففي الفريضة لابد أن تضيف لستر العورة ستر أحد العاتقين الأيمن أو الأيسر ولو بما يصف البشرة.