تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المصحف : ما كتب به القرآن سواء كان كاملاً ، أو غير كامل حتى ولو آية واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها غيرها فحكمها حكم المصحف .

وقال الحنابلة : يجوز للصغير أن يمس لوحاً فيه قرآن بشرط ألا تقع يده على الحروف فإن مست حرم على الولي تمكينه .

قوله : " والصلاة والطواف "

أي : يحرم على المحدث الطواف بالبيت سواء كان هذا الطواف نسكاً في حج ، أو عمرة أو تطوعاً ، كما لو طاف في سائر الأيام .

باب الغسل

قوله : " وموجبه " بالكسر ، أي : الشيء الذي يوجب الغسل ، ويقال : موجبه بالكسر ، والفتح .

وبالكسر : هو الذي يوجب غيره .

وبالفتح : هو الذي وجب بغيره ، كما يقال : مقتضي : الذي يقتضي غيره ، ومقتضى : الذي اقتضاه غيره .

والذي يوجب الغسل أشياء :

أولاً : خروج المني دفقاً بلذة .

وقال بعض العلماء بلذة ، وحذف " دفقاً " وقال : " إنه لا يمكن أن يخرج بلذة إلا إذا كان دفقاً .

وإذا خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يوجب الغسل .

قوله : " لا بدونها " الضمير يعود على الدفق ، واللذة .

قوله : " من غير نائم " أي من اليقظان ، فإذا خرج من اليقظان بلا لذة ، ولا دفق ، فإنه لا غسل عليه .

وعُلم منه : أنه إن خرج من نائم وجب الغسل مطلقاً .

قوله : " انتقل " أي : الماء يعني : أحس بانتقاله لكنه لم يخرج ، فإنه يغتسل ، لأن الماء باعد محله ، فصدق عليه أنه جنب ، لأن أصل الجنابة من البعد .

قوله : " فإن خرج بعده لم يُعدْه " :

أي : إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج مع الحركة ، فإنه لا يعيد الغسل .

قوله : " وتغييب حشقة "

وتغييب الشيء في الشيء معناه : أن يختفي فيه .

قوله : " أصلية " يحترز بذلك عن حشفة الخنثى المشكل ، فإنها لا تعتبر حشفة أصليه .

قوله : " في فرج أصلي " احترازاً من الخنثى المشكل ، فإنه لا يعتبر تغييب الحشفة فيه موجب للغسل ، لأن ذلك ليس بفرج .

وإذا غيب الإنسان حشفته في فرج أصلي ، وجب عليه الغسل أنزل أم لم ينزل .

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنع · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنعص ٤٥