المصحف : ما كتب به القرآن سواء كان كاملاً ، أو غير كامل حتى ولو آية واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها غيرها فحكمها حكم المصحف .
وقال الحنابلة : يجوز للصغير أن يمس لوحاً فيه قرآن بشرط ألا تقع يده على الحروف فإن مست حرم على الولي تمكينه .
قوله : " والصلاة والطواف "
أي : يحرم على المحدث الطواف بالبيت سواء كان هذا الطواف نسكاً في حج ، أو عمرة أو تطوعاً ، كما لو طاف في سائر الأيام .
باب الغسل
قوله : " وموجبه " بالكسر ، أي : الشيء الذي يوجب الغسل ، ويقال : موجبه بالكسر ، والفتح .
وبالكسر : هو الذي يوجب غيره .
وبالفتح : هو الذي وجب بغيره ، كما يقال : مقتضي : الذي يقتضي غيره ، ومقتضى : الذي اقتضاه غيره .
والذي يوجب الغسل أشياء :
أولاً : خروج المني دفقاً بلذة .
وقال بعض العلماء بلذة ، وحذف " دفقاً " وقال : " إنه لا يمكن أن يخرج بلذة إلا إذا كان دفقاً .
وإذا خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يوجب الغسل .
قوله : " لا بدونها " الضمير يعود على الدفق ، واللذة .
قوله : " من غير نائم " أي من اليقظان ، فإذا خرج من اليقظان بلا لذة ، ولا دفق ، فإنه لا غسل عليه .
وعُلم منه : أنه إن خرج من نائم وجب الغسل مطلقاً .
قوله : " انتقل " أي : الماء يعني : أحس بانتقاله لكنه لم يخرج ، فإنه يغتسل ، لأن الماء باعد محله ، فصدق عليه أنه جنب ، لأن أصل الجنابة من البعد .
قوله : " فإن خرج بعده لم يُعدْه " :
أي : إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج مع الحركة ، فإنه لا يعيد الغسل .
قوله : " وتغييب حشقة "
وتغييب الشيء في الشيء معناه : أن يختفي فيه .
قوله : " أصلية " يحترز بذلك عن حشفة الخنثى المشكل ، فإنها لا تعتبر حشفة أصليه .
قوله : " في فرج أصلي " احترازاً من الخنثى المشكل ، فإنه لا يعتبر تغييب الحشفة فيه موجب للغسل ، لأن ذلك ليس بفرج .
وإذا غيب الإنسان حشفته في فرج أصلي ، وجب عليه الغسل أنزل أم لم ينزل .