قوله : " وزوال العقل " زوال العقل على نوعين :
الأول : زواله بالكلية ، وهو رفع العقل ، وذلك بالجنون .
الثاني : تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالنوم ، والإغماء والسكر ، وما أشبه ذلك .
وزوال العقل ، بالجنون ، والإغماء ، والسكر هو في الحقيقة فقد له ، وعلى هذا فيسيرها وكثيرها ناقض ، فلو صرع ثم استيقظ ، أو سكر ، أو اغمي عليه يلزمه استئناف الطهارة .
بخلاف النوم ، فإنه يخالف هذه الأشياء بان يسيره لا ينقض الوضوء .
قوله : " إلا يسير النوم من قاعد وقائم " هذا استثناء من المؤلف رحمه الله فخرج باليسير : الكثير ، وخرج بقوله : " من قائم ، أو قاعد " ما عداهما ، فما عدا هاتين الحالتين ينقض النوم فيها مطلقاً ، ويشترط أن يكون القائم والقاعد غير مستندين ، وكذا ينقض من متكىء ومحتب .
قوله : " ومس " المس لابد أن يكون بدون حائل ، لأنه مع الحائل لا يعد مساً.
قوله : " ذكر أي : أن الذي ينقض الوضوء مس الذكر نفسه ، لا ما حوله .
قوله : " متصل " احترازاً من المنفصل ، فلو قطع ذكر إنسان في جناية ، أو علاج ، او ما أشبه ذلك ، وأخذه إنسان ليدفنه ، فإن مسه لا ينقض الوضوء .
قوله : " أو قبل " القبل للمرأة .
قوله : " بظهر كفه أو بطنه " أي : لابد أن يكون المس بالكف ، سواء كان بحرفه أو بطنه ، أو ظهره .
ونص المؤلف على ظهر الكف ، لأن بعض أهل العلم يقول : إن المس بظهر الكف لا ينقض الوضوء ، لأن المس والإمساك عادة إنما يكون بباطن الكف .
والمس بغير الكف لا ينقض الوضوء .
قوله : " ولمسهما من خنثى مشكل " الضمير يعود على الذكر ، والقبل ، والخنثى المشكل هو : الذي لا يعلم أذكر هو أو أنثى ؟ يعني : له ذكر ، وله فرج ، ويبول منهما جميعاً ، ولم يتبين أمره لا بلحية ولا غيرها ، فلا ينتقض الوضوء إلا بمسهما جميعاً ، لأنه إن مس الذكر فهو غير أصلي لا يعلم هل هو ذكر أو زائد ؟ وكذا الفرج لا يعلم هل هو قبل أو زائد ؟