لكن إذا كانوا في مجلس جالسين ، ثم دخل جماعة من المسلمين هل يقامون من صدر المجلس ؟ الجواب إذا كان المجلس بيتاً لهم فهم في بيوتهم أحرار ، وإن كان عاماً فإنهم لا يصدرون في المجالس ؛ لأن الإسلام هو الذي له الشرف ، وهو الذي يعلو لا يُعلى عليه .
قوله : " ولا القيام لهم " أي : إذا أقبلوا فلا تقم لهم .
قوله : " ولا بداءتهم بالسلام " أي : لا يجوز أن نبدأهم بالسلام
وهل يجوز أن نبدأهم بكيف أصبحت ؟ وكيف أمسيت ؟ وما أشبه ذلك ؟
الجواب : المذهب : لا يجوز .
قوله : " ويمنعون من إحداث كنائس ، وبيع ، وبناء ما انهدم منها ولو ظلماً "
يمنعون : الضمير يعود على أهل الذمة الذين في بلادنا – فيمنعون من الأمور الآتية :
أولاً : إحداث كنائس:الكنائس : جميع كنسية وهي متعبدهم سواء كانوا نصارى أو يهودا ، فيمنعون من بناء الكنيسة .
ثانياً : إحداث بيع : يمنعون من إحداثها وهي متعبد اليهود .
ثالثاً : بناء ما انهدم منها : أي لو كان هنالك كنائس موجودة قبل فتحنا البلاد واستيلائنا عليها وصار أهلها أهل ذمة بالنسبة لنا لكن انهدمت هذه الكنائس فإننا نمنعهم من بنائها .
وقول المؤلف : " ولو ظلماً " أي : ولو هدمت ظلماً كما لو سطا عليها أحد من المسلمين وهدمها فإنها لا تقام مرة أخرى .
رابعاً : قوله : " ومن تعلية بنيان على مسلم لا من مساواته له " : أي : إذا كانوا في حي من الأحياء ، وأرادوا أن يبنوا عمارات رفيعة تعلو بناء المسلمين فإننا نمنعهم .
وقوله : " لا من مساواته له " أي : لا يمنعون من مساواة بنيانهم لبناء المسلمين ؛ لأنهم لم يعلوا على المسلمين .
خامساً : قوله : " ومن إظهار خمر و خنزير " أي : يمنعون من إظهار الخمر ومن إظهار أكل لحم الخنزير . أما لو شربوه في بيوتهم أو صنعوه في بيتهم ولم يبيعوه علناً فإننا لا نمنعهم .