قوله : " ولو في أكبر " لرفع توهم ، لأنه في الأول قال : " في حدث أصغر " ولو لم يقل : ولو في أكبر لظننا عدم جواز المسح عليها فيه ، وهي يجوز المسح عليه في الحدث الأصغر والأكبر .
قوله : " إلى حلها " بفتح الحاء أي : إزالتها ، وكسر الحاء لحن فاحش يغير المعنى لأنه بالكسر يكون المعنى أنها الآن محرمة ، وهذا يفسد المعنى ، فيمسح على الجبيرة إلى حلها .
وإذا بريء الجرح وجب إزالتها ، لأن السبب الذي جاز من أجله وضع الجبيرة والمسح عليها ، وإذا زال السبب انتفى السبب .
قوله : " إذ لبس ذلك " المشار إليه الأنواع الأربعة : الخف ، والعمامة ، والخمار ، والجبيرة .
وقوله :" بعد كمال الطهارة " لم يقل : بعد الطهارة حتى لا يتجوز متجوز فيقول : بعد الطهارة أي : بعد أكثرها .
قوله : " ومن مسح في سفر ثم أقام " من مسح في سفر ثم أقام ، فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء ، وإن انتهت المدة خلع .
قوله : " أو عكس " أي : مسح في إقامة ثم سافر ، فإنه يتم مسح مقيم تغليباً لجانب الحضر احتياطاً .
قوله : " أو شك في ابتدائه " يعني : هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم ؟ فإنه يتم مسح مقيم ، احتياطاً ، وهو المذهب .
قوله : " وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر " أي : أحدث وهو مقيم – ثم سافر قبل أن يمسح ، فإنه يتم مسح مسافر .
قوله : " ولا يمسح قلانس " القلانس : نوع من اللباس الذي يوضع على الرأس ، فمثل هذا النوع لا يجوز المسح عليه ، لأن الأصل وجوب مسح الرأس كالطاقية المعروفة فلا يمسح عليها .
قوله : " ولا لفافة" أي : في القدم ، فلا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه ، لأنها ليست بخف فلا يشملها حكمه ، وكان الناس في زمن مضى في فاقة ، وإعواز لا يجدون خفاً ، فيأخذ الإنسان خرقة ، ويلفها على رجله ثم يربطها .