قوله : " ويقضي ويهدي إن لم يكن اشتراط " أي : يقضي هذا الحج الفائت فرضاً كان أو نفلاً .
وقوله : " إن لم يكن اشترط " أي : إن كان اشترط فلا قضاء عليه ، ولا هدي ، إلا إذا كان الحج واجباً بأصل الشرع ، أو واجباً بالنذر فإنه يلزمه القضاء ولو اشترط وعلى هذا فيكون قوله : " إن لم يكن اشتراط " فيما إذا كان الحج نفلاً.
قوله : " ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل " انتقل المؤلف الآن إلى الإحصار .
وقوله : " ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل " أي منع عن وصوله إلى البيت ، سواء في عمرة أو في حج فإنه يهدي ، أي يذبح الهدي ثم يحل .
قوله : " أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل " ، أي : إذا فقد الهدي.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا أنه لا يجب الحلق والتقصير لأنه لم يذكره بل قال : " أهدى ثم حل "
مسالة : المشهور من المذهب أن الحصر خاص بمنع العدو ، وأما غير العدو فإنه لا إحصار فيه كضياع النفقة والمرض ونحو ذلك .
قوله :" وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة "
الكلام في الأول صد عن البيت ، لأن من صد عن البيت لا يمكن أن يتحلل بعمرة ؛ لأن العمرة لا بدلها من طواف ، ولكن من صد عن عرفة فقط بأن يكون في عرفة عدو يمنع الناس من الوصول إليها ، فهنا يقول " تحلل بعمرة " فيتحلل بعمرة ولا شيء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف ، وإن كان بعده فإنه يقضي ؛ لأنه فاته الحج ، والأول الذي أحصر عن عرفة ، ثم لما رأى أنه لا يمكن أن يقف جعل إحرامه عمرة فلا شيء عليه .
وعللوا ذلك : بأنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمرة ولو بلا حصر مالم يقف بعرفة ، أو يسق الهدي هكذا قالوا رحمهم الله : بأنه إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة قبل فوات الوقوف ، فإن لم يتحلل إلا بعده صار كمن فاته الوقوف يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم .
قوله : " وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرماً ، إن لم يكن اشترط "