الجواب : ان ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لزم أن تكون متتابعة ضرورة أنه لا يصومها في أيام الحج إلا متتابعة ، لأنه لم يبق من أيام الحج إلا ثلاثة ، ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق .
أما إذا صامها قبل أيام التشريق ، فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة .
قوله : وسبعة إذا رجع إلى أهله " أي : لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس ؛ لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز له صومها .
قوله : " والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة " بنية التحلل .
فيبقى عشرة أيام على إحرامه حتى يصوم العشرة ثم يحل .
قوله : " ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة ، وفي العمرة شاة "
أي : قبل التحلل الأول .
فيجب في الحج بدنة إذا كان قبل التحلل الأول ، وفي العمرة شاة فدية أذى وهذه الشاة فدية أذى .
والجماع بعد التحلل الأول يوجب شاة ففديته إذاً فدية أذى .
قوله : " وإن طاوعته زوجته لزمها أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة وفي نسخة " لزماها " أي وافقته على الجماع في الحج ، أو في العمرة لزماها ، أي : البدنة في الحج والشاة في العمرة ، وإن أكرهها لا يلزمها ذلك .
فصل
قوله :" ومن كرر محظوراً من جنس ، ولم يفد فدى مرة "
مثاله : أن يقلم مرتين ، أو يلبس مخيطاً مرتين ، او يحلق مرتين ، أو يباشر مرتين أو اكثر وهو من جنس واحد ، فإن عليه فدية واحدة إذا لم يفد .
ولو لبس وغطى رأسه ففديتان ؛ لأن تغطية الرأس من جنس واللبس من جنس آخر .
وإذا قلم ظفر يد وظفر رجل فشيء واحد .
وإن تعدد المحل كما لو لبس خفين وسراويل وقميصاً ، فإنها شيء واحد .
وكما لو طيب يده ورأسه وصدره فإنه شيء واحد ، أي : إن تعدد المحل لا يؤثر شيئاً ما دام الجنس واحداً .
وقوله : " ولم يفد " علم من كلامه أنه لو فدى عن الأول فدى عن الثاني ؛ لأن الأول انتهى ، وبرئت ذمته منه بفديته ، فيكون الثاني تجديداً .