تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة : المحرم لو صاد الصيد في حال تحريمه عليه فليس له أكله ؛ لأنه محرم لحق الله .

مسألة : إذا دل أو أعان حلالاً على الصيد ؟

المذهب يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره ، أما المحرم الذي لم يدل فإنه يأكل منه .

قوله : " ويحرم عقد نكاح " على الذكور والإناث .

أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما ، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين.

قوله : " ولا يصح "

الضمير في قوله : " لا يصح " يعود على العقد ن أي : لو عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح ، ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح ، ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة والولي محرم لم يصح النكاح .

مسألة : لو أنه عقد النكاح في حال الإحرام ، ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولادا فلابد من عقد جديد ويكون وطؤه الأول وطئاً بشبهة ، وأولاده أولاد شرعيون أي : ينسبون إليه شرعاً ، كما أنهم منسوبون إليه قدراً .

قوله : " ولا فدية " أي : ليس فيه فدية .

قوله : " وتصح الرجعة " الرجعة أي : أن يراجع الإنسان مطلقته التي له الرجعة عليها .

قوله : " وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول " هذا هو المحظور الثامن : الجماع ، وهو أشدها إثماً ، وأعظمها أثراً في النسك .

ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر .

والجماع له حالان :

الحال الأولى : أن يكون قبل التحلل الأول .

الحال الثانية : أن يكون بعد التحلل الأول .

قوله : " فسد نسكهما ، ويمضيان فيه ، ويقضيانه ثاني عام " هذه ثلاثة أحكام وبقي حكمان : الإثم ، والفدية وهي بدنة .

مسألة :

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنع · الصفحة ٣٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنعص ٣٢٥