تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن المنشيء للسفر من بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل فلو قال إني محتاج أن أسافر إلى المدينة ، وليس معه فلوس ، فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل ؛ لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل ، لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحاً ضرورياً ، وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى ، وهي الفقر .

قوله : " فيعطى ما يوصله إلى بلده " ظاهره : أنه يعطى ما يوصله إلى غاية سفره ، ثم رجوعه ، فإذا قدرنا أن رجلاً يريد أن يحج من القصيم عن طريق المدية وفي المدينة ضاعت نفقته فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصودة ، ثم يرجعه ، وليس إلى ما يرجعه فقط ؛ لأنه يفوت غرضه إذا قلنا يرجع .

قوله : " ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه" أي إذا كان ذا عيال فإنه يأخذ ما يكفيهم ، ولو دراهم كثيرة ، فلو فرضنا أنه ذو عائلة كبيرة ، وأن المعيشة غالية ، وأنه يحتاج إلى مائة ألف في السنة .

فنعطيه مائة ألف، وذلك لأن عائلته لازمة له ، فيعطى ما يكفيه ويكفي عياله .

قوله : " ويجوز صرفها إلى صنف واحد " أي : من الأصناف الثمانية ولو كان غريماً له ، مثل : أن يكون لك غريم تطلبه دراهم وهو فقير فتعطيه من الزكاة لأنه يصدق عليه أنه فقير .

قوله : " ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم " أي : يسن صرف الزكاة في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم مثل : أخيه ،وعمه ، وخاله ، وابن أخيه ، وما أشبه ذلك ،لكن اشترط المؤلف : أن لا تلزمه مؤونتهم ، أي : لا يلزمه الإنفاق عليهم ، فإن لزمه الإنفاق عليهم فلا تجزيء ؛ لأنه يدفع عن ماله ضرراً ؛ لأنه إذا أعطاهم زكاته واغتنوا بها سقطت عنه نفقتهم ، فصار ببذله الزكاة مسقطاً لواجب عليه .

والقاعدة : أنه لا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو بكفارته واجباً عليه .

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنع · الصفحة ٢٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنعص ٢٨٣