الجواب : نعم يجوز ، فمثلاً عندنا في رمضان يكثر إخراج الزكاة ويغتني الفقراء وأكثرهم ، لكن في أيام الشتاء التي لا توافق رمضان يكونون أشد حاجة ، ويقل من يخرج الزكاة ، فهنا يجوز تأخيرها ؛لأن في ذلك مصلحة لمن يستحقها .
قوله : " فإن منعها جحداً لوجوبها كفر عارف بالحكم "" منعها " أي منه إخراج الزكاة ، والفاعل يعود على صاحب المال الزكوي ، والهاء مفعول به تعود على الزكاة .
وقوله : " جحداً لوجوبها كفر عارف بالحكم " علة ذلك أي : الحكم بكفره ليس لمنعها ، وإنما لجحد كونها فريضة ، وأما إذا منعها بخلاً ، أو تهاونا فسيأتي في كلام المصنف .
وقوله : " جحداً " مفعول لأجله وهو سابق على الفعل ؛ لأن المفعول لأجله إما أن يكون سابقاً للفعل ، أو مقارناً له ، أو يكون لاحقاً له ، فهذا الجحد سابق للفعل أو مقارن له .
ومعنى سابق أي : أنه يقول ليس علي زكاة ، وهي غير مفروضة.
ومعنى مقارن أي : أنه يجحد الزكاة حين المنع .
فإن منعها على هذا الوجه كفر عارف بالحكم أي : أنه يكفر إذا جحد الزكاة وهو يعلم أنها واجبة.
مسألة مهمة : وهي قوله : " كفر عارف بالحكم " ولم يقل : كفر أي المانع جحداً ، وعلى هذا فإذا منع جاحداً وجوبها ؛ وهو يجهل الحكم فإنه لا يكفر ؛ لأنه معذور بجهله ، وهل تقبل دعوى الجهل من كل أحد ؟
الجواب : لا ، فإن من عاش بين المسلمين ، وجحد الصلاة ، أو الزكاة ، أو الصوم ، أو الحج ، وقال لا أعلم ، فلا يقبل قوله ؛ لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام ؛ إذ يعرفه العالم والعامي ، لكن لو كان حديث عهد بالإسلام ، أو كان ناشئاً ببادية عن القرى والمدن فيقبل منه دعوى الجهل ولا يكفر ، ولكن نعلمه فإذا أصر بعد التبيين حكمنا بكفره .
قوله : " أخذت منه وقتل " أي من منع الزكاة جحداً لوجوبها فإنها تؤخذ منه ، وتعطى لأهلها ، ويقتل .
وقوله :" وقتل " أي : قتل لردته .