تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" فامرأته " أي : زوجته ، وهي مقدمة على أمه وأبيه ، لأن الانفاق عليها انفاق معاوضة كالبيع ثمن ومثمن .

أما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرع ، فكانت المرأة أولى بالفطرة من الأم والأب .

قوله : " فرقيقه ، فأمه فأبيه فولده " " فرقيقه " أي : لو كان عنده ثلاثة اصواع فواحد لنفسه والثاني لامرأته والثالث لرقيقه مقدما على أبيه ؛ لأن نفقة الرقيق واجبة في الاعسار والإيسار ، أما نفقة الوالدين فإنها لا تجب إلا في الإيسار ، فكان الرقيق أولى من الوالدين .

قوله : " فأقرب في ميراث " أي : إذا أخرج زكاة الفطر عمن سبق ممن يمونهم وكان عنده زيادة ، فإنه يخرجه عن الأقرب إليه في الميراث ، فإن تساووا في القرابة كأختين شقيقتين فإنه يقرع بينهما في الميراث كأخ لأم وأخ شقيق وليس عنده إلا صاع فالمذهب يخرج عنهم على حسب النفقة فإنه يكون للأخ للأم السدس ، وللأخ الشقيق الباقي ؛ لأنهم هكذا يرثونه لو مات عنهم .

قوله : " والعبد بين شركاء عليهم صاع " أي : إذا كان عبد بين أشخاص هم شركاء كأن يكون عبد بين ثلاثة لأحدهم نصفه ، وللثاني ثلثه ، وللثالث سدسه ، فهل تجب زكاة الفطر عليهم بحسب رؤوسهم أو بحسب ملكهم .

الجواب : إن قلنا : تجب بحسب الرؤوس لزم كل واحد ثلث صاع لأنهم ثلاثة وإن قلنا : تجب بحسب ملكهم .

قلنا : على الأول نصف صاع ، وعلى الثاني ثلث صاع ، وعلى الثالث سدس صاع، لأنها مبنية على الشراكة فيكون على حسب ملكهم وهذا هو المذهب .

قوله : " ويستحب عن الجنين " أي : يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين .

والجنين : هو الحمل في بطن الأم ، وسمى بذلك لاجتنابه أي : استتاره ، وأصل مادة الجيم والنون من الخفاء فالجنين مشتق منه.

قوله :" ولا تجب لناشز " أي : لا تجب زكاة الفطر على الزوج للمرأة الناشز ؛ لأنه لا تجب عليه لها النفقة .

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنع · الصفحة ٢٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنعص ٢٧١