تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله : " أو كان محرماً " كما لو كان على صورة حيوان أو فراشة ، أو ثعبان ، أو غير ذلك ففيه الزكاة ، أو كان ذهباً على رجل ففيه الزكاة ، وأسقطت في الحلي المعد للاستعمال تسهيلاً على المكلف ، وتيسراً عليه وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يستباح بالمعصية .

باب زكاة العروض

" العروض " جمع عرض أو عرض بإسكان الراء ، وهو المال المعد للتجارة وسمي بذلك ؛ لأنه لا يستقر ، يعرض ، ثم يزول ، فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينها ، وإنما يريد ربحها ؛ لهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها .

العروض إذاً : كل ما أعد للتجارة من أي نوع ، ومن أى صنف كان ، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها ؛ إذ إنه يدخل في العقارات ، وفي الأقمشة ، وفي الأواني ، وفي الحيوان ، وفي كل شيء .

ولكن في وجوب الزكاة في عروض التجارة شروط أشار إليها المؤلف .

بقوله :" إذا ملكها بفعله بنية التجارة " وهي :

الشرط الأول : إذا كان ملكه لها بفعله ، كالشراء ، وقبول الهدية ، وما أشبهه والمعنى : دخلت في ملكه باختياره .

الشرط الثاني : قوله : " بنية التجارة " أي لم يملكها بفعله بنية الاقتناء أو بنية أخرى غير التجارة .

الشرط الثالث : " وبلغت قيمتها نصاباً " زكى قيمتها لا عينها ، فالشروط إذن ثلاثة ، بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة وهذه شروط خاصة ، وما تقدم في كتاب الزكاة في أول الكتاب شروط عامة .

وأفادنا المؤلف بقوله : " إذا ملكها " أي في وسيلة ملكها ، سواء بالشراء أو بعرض تجارة ، أو بعوض خلع ، أو بصداق ، أو بغير ذلك من أنواع التملكات ، فهو عام ، مثاله :

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنع · الصفحة ٢٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنعص ٢٦٦