تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحال الأولى : أن يتلف قبل وجوب الزكا ، أي قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر ، فهذا لا شيء على المالك مطلقاً ، سواء تلف بتعد أو تفريط ، أو غير ذلك والعلة عدم الوجوب .

الحال الثانية : أن يتلف بعد الوجوب ، وقبل جعله في البيدر ، ففي ذلك تفصيل إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة ، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن .

الحال الثالثة : أن يكون بعد جعله في البيدر ، أي : بعد جزه ووضعه في البيدر ، أو بعد حصاده ووضعه في البيدر ، فعليه الزكاة مطلقاً ؛ لأنها استقرت في ذمته فصارت ديناً عليه ، والإنسان إذا وجب عليه دين ، وتلف ماله فلا يسقط عنه .

والتعدي : فعل ما لا يجوز .

والتفريط : ترك ما يجب .

فمثلاً لو أن الرجل بعد أ، بدأ الصلاح في ثمر النخل ، وقبل أن يجعله في البيدر ، أهمله حتى جاءت السيول ، فأمطرت وأفسدت التمر فقال : هذا مفرط .

ولو أ،ه أشعل النار تحت الثمار فهذا متعدي ؛ لأنه فعل مالا يجوز .

ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بدو الاصلاح ، وبعد اشتداد الحب من غير أن يفرط ، ويهمل فأتلفت الثمر أو الزرع ، فلا شيء عليه لأنه لم يتعد ، ولم يفرط .

ولو سرقت الثمار أو الزروع بعد أن بدا الصلاح ، واشتد الحب فإن كان بإهمال منه أو تفريط ضمن ، وإلا فلا .

قوله : " ويجب العشر على مستأجر الأرض ، دون مالكها " أي : العشر الواجب أو نصفه في زكاة الثمر وزكاة الحبوب يجب على المستأجر دون المالك . قوله : " وإذا أخذ من ملكه أو موات منم العسل ، مائة وستين رطلاً عراقياً ففيه عشرة "

" مائة " مفعول أخذ .

أفاد المؤلف رحمه الله وجوب الزكاة في العسل ، والعسل ليس مما يخرج من الأرض ، وإنما من بطون النحل ولكنه يشبه الخارج من بطون الأرض ، بكونه يجني في وقت معين ، كما تجتنى الثمار .

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنع · الصفحة ٢٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنعص ٢٦١