تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : " يجب عشر فيما سقى بلا مؤونة "

هذا الفصل بين فيه المؤلف مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب .

فالواجب : العشر ، أو نصف العشر ، أو ثلاثة أرباعه ، حسب المؤونة ، فإن سقى بلا مؤونة فالواجب العشر ؛ لأن نفقته أقل .

والذي يسقي بلا مؤونة يشمل ثلاثة أشياء :

أولاً : ما يشرب بعروقه أي : لا يحتاج إلى ماء .

الثاني : ما يكون من الأنهار والعيون .

الثالث : ما يكون من الأمطار .

قوله : " ونصفه معها " أي المؤونة .

قوله : " وثلاثة أرباعه بهما " أي : ما يشرب بمؤونة ، وبغير مؤونة نصفين ، يجب فيه ثلاثة أرباع العشر .

مثال ذلك : هذا النخل يسقي نصف العام بمؤونة ونصف العام بغير مؤونة أي : في الصيف يسقى بمؤونة وفي الشتاء يشرب من الأمطار ، ففيه ثلاثة أرباع العشر .

قوله : " فإن تفاوتا " بمعنى أننا لم نتمكن من الضبط ، هل هو النصف ، أو أقل ، أو أكثر .

قوله : " فبأكثرهما نفعاً " أي : الذي يكثر نفع النخل ، أو الشجر ، أو الزرع به فهو المعتبر ، فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر ؛ لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعاً فاعتبر به .

قوله : " ومع الجهل العشر "

أي : إذا تفاوتا ، وجهلنا أيهما أكثر نفعاً ، فالمعتبر العشر ؛ لأنه أحوط وأبرأ للذمة ، وما كان أحوط فهو أولى .

فإذا قال قائل : كيف يكون أحوط ، وفيه إلزام الناس بما لا نتيقن دليل الالزام به . ؟

الجواب: لأن الأصل وجوب الزكاة ، ووجوب العشر حتى نعلم أنه سقى بمؤونة ، فنسقط نصفعه ، وهنا لم نعلم ، وجهلنا الحال أيهما أكثر نفعاً فكان الاحتياط إيجاب العشر .

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنع · الصفحة ٢٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنعص ٢٥٩